به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از آناتول، رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی در سه ماهه اول سال جاری به طور سالانه ۱.۴ درصد کاهش یافته است، زیرا همچنان تحت تأثیر منفی جنگی در نوار غزه است.
انقباض اقتصادی به صورت سالانه در سه ماهه اول سال گذشته پس از کاهش ۲۱.۷ درصدی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ که در آن جنگ در نوار غزه آغاز شد، رخ می‌دهد.
علیرغم رشد قابل توجه سه ماهه، بهبود پس از بحران ناشی از جنگ هنوز جزئی است.
تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به سال قبل ۳.۱ درصد کاهش یافت.
تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی که تولید ناخالص داخلی بدون احتساب خدمات مسکن و بخش دولتی است، ۴.۱ درصد کمتر از رقم ثبت شده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بوده است.
مصرف خصوصی پس از کاهش در سه ماهه قبل، ۲۶.۳ درصد به صورت فصلی افزایش یافت، اما در مقایسه با دوره قبل از جنگ هنوز پایین است.
از سوی دیگر، مصرف عمومی پس از افزایش بی سابقه ۸۶ درصدی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳، عمدتاً به دلیل هزینه‌های دفاعی، نسبتاً ۷.۱ درصد افزایش یافت.
در ژانویه گذشته، بانک رژیم صهیونیستی انتظار رشد ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ را داشت که به معنای رشد منفی با در نظر گرفتن افزایش طبیعی جمعیت است.
با این حال، برآورد‌های اخیر بدبینانه‌تر بود؛ و آوریل گذشته، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود برای رژیم صهیونیستی را از ۳.۱ درصد در پیش‌بینی قبلی خود که اکتبر گذشته منتشر کرد، به ۱.۶ درصد در سال جاری کاهش داد.
رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر گذشته جنگی را علیه غزه آغاز کرده است که تاکنون بیش از ۱۱۴۰۰۰ کشته و زخمی بر جای گذاشته است که اکثر آن‌ها کودک و زن هستند و نزدیک به ۱۰۰۰۰ مفقود شده‌اند.
این رژیم علیرغم صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و علیرغم درخواست دیوان بین المللی دادگستری برای جلوگیری از اقدامات "نسل کشی" و بهبود وضعیت انسانی در غزه، به جنگ ادامه می‌دهد.
